قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي بالتفصيل ، تعد الجرائم الإلكترونية من الجرائم التي تناقلت في كافة أجزاء العالم ، وقد أتى هذا الأمر وفقًا للتطور الكبير في الجوالات الذكية ، مما خلق مسافة بالغة لتفشي هذه الجرائم التي تسبب العديد من الأخطار الجسيمة للبشرية جمعاء ، وقد نفذت الحكومات العربية موقفاً ضد هذه الجرائم بفرض فرقة من القوانين التي يردع بموجبها كل من يدفع بنفسه لارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، والعقوبات المفروضة على الجرائم الإلكترونية معاقبات مُحكَمة جداً لا يمكن الاستهانة بها.
حيث يعملون على ردع كافة مرتكبي هذه الجرائم ، وجعلها عبرة لمن يفكرون فيها ، وأثناء مقالنا نناقش بالتفصيل قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي.
قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي الجديد
الكويت من الدول العربية التي تدرك ضراوة الجرائم الإلكترونية والخطر الكبير الذي تحذر بانتشارها في الكويت ، ولهذا السبب واجهت الحكومة الكويتية هذه الجرائم بصرامة مُحكَمة وتعاملت معها.
بقبضة من حديد ، ووضعت قانوناً خاصاً بهذه الجرائم وهو القانون رقم 63 ، ويتعامل على حسب هذا القانون مع الحق في كافة جرائم تقنية المعلومات والإلكترونية ، ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في 12 يناير 2016.
وتلقى هذا القانون الكثير من الانتقادات من المنظمات الحقوقية الدولية ، ويرجع ذلك إلى القيود الكثيرة التي أوجبها على حرية الناس في التعبير ، والغرض الرئيسي من هذا القانون هو الحفاظ على الثبات الاجتماعي في الكويت سنطرح أحكام قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت بالتفصيل:.
القسم 4:.
أي شخص يقوم "بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت لنشر أو تصنيع أو تجهيز أو بعِث أو تخزين معلومات أو بيانات من أجل استعمالها أو توزيعها أو منحها للآخرين من خلال الإنترنت من شأنها الإضرار بالآداب العامة أو مديرية موقِع لهذا الغرض.
.
"يعاقب بالحبس أو بغرامة.
القسم 6:.
معاقبة أي شخص ينتقد رئيس الدولة ، أو "يُبدي ازدراءً لدستور الدولة" ، أو "يضر بنظام العدالة أو النزاهة والحياد" ، أو "يضر بالآداب العامة ، أو يحرض على الإخلال بالنظام العام أو انتهاك القانون حتى لو لم تقع جريمة ".
القسم 7:.
معاقبة تمتد إلى عشر أعوام على عدد من الأعمال المفصلة في المادة 28 من قانون المطبوعات والنشر لسنة 2006 ، بما في ذلك "نشر التحريض على غير مسار نظام الحكم في البلاد".
القسم 13:.
يسمح للحكومة "بإغلاق المتاجر أو المواقع الإلكترونية لفترة عام واحد في حالة وقوع أحد الأفعال المخصصة في قانون الجرائم الإلكترونية ومصادرة الأجهزة والبرامج".
قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت يعتبر قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت من أبرز القوانين التي تتابع الشبكة على مدار الساعة في دولة الكويت ، حيث تجرم هذه القوانين الجرائم الإلكترونية ، ويحتوي القانون على عدة مواد قانونية تختص بالجرائم الإلكترونية ، وهذا القانون هو رادعاً قوياً لكل من يتوسل لارتكاب جريمة إلكترونية ، من خلال مواد هذه القوانين التي تحدد معاقبات الجرائم الإلكترونية المرتكبة في دولة الكويت ، حيث شارك هذا القانون في الحد من تداوُل الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت.
أهمية قوانين الجرائم الإلكترونية
كان قانون الجرائم الإلكترونية رادعًا للعديد من الجرائم الإلكترونية المتداولة في دولة الكويت ، حيث انجز هذا القانون عدة نقاط مهمة للمواطن في دولة الكويت ، من خلال تطبيقه في شارع الكويت ، ومن بين النقاط الهامة التي تحققت وفقًا لهذا القانون ، هم على النحو التالي:.
الحد من تداوُل الجرائم الإلكترونية في الكويت.
مراقبة الإنترنت في الكويت.
مراقبة أداء مستعملي وسائل التراسل الاجتماعي.
منع وقوع الجرائم الإلكترونية على الإنترنت في الكويت.
محاكمة مرتكبي الجرائم الإلكترونية في الكويت.
المخالفات التي تم تقريرها بالقانون
ومن الانتهاكات التي حددتها السلطات الكويتية بموجب مرتكبي الجرائم الإلكترونية في الدولة ، حيث أصدرت وزارة الداخلية الكويتية عدد من الجرائم والعقوبة المقابلة لها ، لتكون بمثابة رادع لمن يجرب اقتراف مثل هذه الجرائم.
يعاقب على محاولة مداهمة أي جهاز كمبيوتر والوصول إليه ، بنحو نظامي أو غير نظامي ، بالحبس لفترة ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 500 و 2000 دينار كويتي.
محاولة مداهمة جهاز كمبيوتر أو أي شبكة معلومات والعبث بها أو إعادة بثّ بياناتها وبياناتها يحاسب الشخص بالسجن عامين وغرامة تتراوح بين 2000 و 5000 دينار ، وفي حال تواجد هذه البيانات وسيسجن الفرد بنحو فردي لفترة ثلاث أعوام ويدفع عُقُوبَة تتراوح بين ثلاثة آلاف دينار وعشرة آلاف دينار.
في حال دخول شخص إلى الأنظمة الإلكترونية السرية للحكومة ، من أجل الحصول على عدد من المعلومات السرية ، يحاسب المتسلل بالسجن عشر أعوام ، وغرامة مالية تقدر بـ 5000 دينار ، تمتد إلى 20.000 دينار.
عندما أفسد المخترق عدد من البيانات السرية الخاصة بالأنظمة الإلكترونية الحكومية ، هنا حكم عليها بالحبس عشر أعوام ، وغرامة تتراوح بين 5000 دينار إلى 20000 دينار كويتي.
وفي حال قيام المخترق بتزوير عدد من المستندات والأوراق الهامة في الأنظمة الإلكترونية ، يحاسب المنتهك بالسجن لفترة ثلاث أعوام ، وبغرامة من 3000 دينار إلى 10000 دينار.
عند اختراق نظام إلكتروني حكومي سري وتزوير عدد من الأوراق الحكومية أو المعاملات البنكية في النظام ، سوف يتم مجازاة الشخص المخترق