تعد المادة 107 من الدستور الكويتي من أبرز أقسام هذا الدستور بسبب أن لدولة الكويت دستورها الخاص الذي يعين نظام الحكم في دول الكويت ، ودولة الكويت من دول الخليج التي تبنتها دستورها وفقًا للاستقلال عن بريطانيا العظمى عام 1961.
دستور الكويت
يُعرَّف الدستور الكويتي بأنه فرقة من القوانين والمواد التي تحدد نظام الحكم في البلاد.
جرت صياغة الدستور الكويتي في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح.
يعد أقدم دستور في منطقة الخليج العربي صدر في 11 نوفمبر 1962 ، واستهل رسمياً في 29 يناير 1963 ويتكون من 183 مادة.
تختلف هذه المواد الدستورية في أحكام نظام الحكومة الكويتي.
كما أرسى الدستور الكويتي القواعد التي تحكم تنظيمات الدولة الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.
المادة 107 من دستور الكويت
المادة 107 من دستور الكويت هي من المواد التي تحدد حق الأمير في حل مجلس النواب لسبب ، ولكن لا يمكن حله مرة أخرى لنفس الأسباب ، حيث يتخذ عادة بيان حل مجلس النواب.
على المستوى الإقليمي ، مع الأخذ في الاعتبار الظروف والتطورات والتحديات الأمنية أدناه وانعكاساتها على الدولة حينما نص القسم على إجراء انتخابات المجلس الجديد في فترة لا تتعدى شهرين من تاريخ حله.
نص المادة 107 من الدستور الكويتي
فيما يلي نص المادة 107 من دستور الكويت.
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يعلل مسببات الحل شريطَة عدم جواز حل مجلس الأمة مرة أخرى لذات الأسباب.
في حالة حل الجمعية الوطنية ، لن يكون من الممكن إجراء انتخابات الجمعية الوطنية الجديدة لتوجد بداخل حدودها.
إذا لم تجر انتخابات خلال تلك المرحلة ، يرجع المجلس المنحل إلى سلطته الدستورية الشاملة ، ويجتمع فوراً وكأن الحل لم يكتمل ، ويتواصل في شُغله حتى انتخاب المجلس الجديد.
دستور الكويت pdf
يمكن الاطلاع على دستور الكويت بصيغة PDF ، والمتاحة "من خلال الموقع الرسمي" على الإنترنت ؛ حيث يمكنك الاطلاع على جميع ملابسات دستور دولة الكويت ومعرفة ملابسات كل قسم من هذا الدستور المعتمد الذي يعلل نظام حكم دولة الكويت.